مباشر: يرى صندوق النقد الدولي أن تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران قد يؤدي إلى تسارع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1980.
وقال جهاد أزور رئيس منطقة وسط آسيا والشرق الأوسط في صندوق النقد، اليوم الاثنين، إن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في إيران قد يصل إلى 50% في العام الجاري، وذلك عقب القرارات الأمريكية الجديدة بشأن العقوبات، بحسب وكالة بلومبرج.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه بدءاً من 2 مايو المقبل سيتم وقف القرار المتعلق بالسماح لبعض الدول باستيراد النفط من إيران دون التعرض لعقوبات اقتصادية.
وردت الحكومة الإيرانية على القرارات الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستفشل في خفض صادراتها من الخام عند نطاق الصفر وأنهم مستعدون لأي قرار أمريكي بإنهاء الاستثناء المتعلق بشراء الخام منها.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيران مستوى 37% في العام الجاري قبيل قرار تشديد العقوبات.
وتضع تلك التقديرات إيران عند نفس مستويات التضخم التي تشهدها السودان، وقبل فنزويلا وزيمبابوي اللتان تشهدان اضطرابات سياسية واقتصادية حادة.
وأضاف أزور أنه حتى قبل إلغاء الاستثناءات فأن معدل صرف العملة الإيرانية فقد ثلثي قيمته، كما أن الاقتصاد كان متوقعاً له أن يدخل في ثاني عام من الانكماش خلال العام الجاري.
وتابع: "بالرغم من صعوبة التكهن بمدى ارتفاع الأسعار فإنه من الواضح أن الموقف من المتوقع له أن يتدهور".
وأوضح مسؤول الصندوق أن السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ خطوات تخفيف الآلام الاقتصادية على المدى القصير بما فيه البدء في جعل سعر الصرف يتماشى مع قوى السوق ومعالجة نقاط الضعف في النظام المالي عبر الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال.
